به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حکمرانی در گزارش « درآمدی بر الگوی تمرکز زدایی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران :مطالعه دلفی تجارب زیسته حکمرانان محلی» آورده است که طراحی الگوهای حکمرانی در ایران نه‌فقط از راه مطالعات تطبیقی محض و نه ترجمه تجربه سایر کشورها، بلکه ازطریق دانش بومی و تجارب برآمده از دانش ضمنی کارگزاران و متخصصان جمهوری اسلامی ایران تحقق می‌یابد.
در این گزارش تصریح شد که تمرکززدایی زمانی تحقق می‌یابد که از یک طرف مشغولیت‌های محلی را از سر دولت مرکزی بردارد تا تمرکزش را بر مسائل راهبردی ملی و بین‌المللی بگذارد و ازسوی دیگر، اقتدار و یکپارچگی ملی حفظ شود. هر طرحی از تمرکززدایی که هدف مذکور را تأمین نکند نقض غرض است. الگوی پیشنهادی تمرکززدایی پژوهش حاضر با اولویت قرار دادن تراکم‌زدایی اداری و مالی از هیئت وزیران به استانداران با احیای معاونت برنامه و بودجه استاندار موافق است. سپس تمرکززدایی سیاسی، اداری و مالی ازطریق تفویض اختیارات دستگاه‌های خدماتی وزارتخانه‌ها در سطح استان به شهرها و شهرداری‌ها را پیشنهاد می‌کند.
در این گزارش مرکز پژوهش ها بیان شد که تمرکززدایی اداری و مالی به‌عنوان راهکاری برای تقویت نقش استانداران و مدیران استانی، با هدف افزایش کارایی و بهبود مدیریت محلی در ایران مطرح است. این نوع تمرکززدایی که بیشتر به تراکم‌زدایی شباهت دارد، به‌جای تفویض اختیار به دولت‌های محلی مستقل، مسئولیت‌ها را به نهادهای استانی تحت نظارت وزارتخانه‌های مرکزی منتقل می‌کند. ازسوی دیگر، تمرکززدایی مالی، توانمندسازی استانداران در نظارت بر بودجه‌های استانی را ضروری می‌سازد. بااین‌حال، قوانین و ساختارهای فعلی، نقش استانداران را محدود کرده و بسیاری از اختیارات برنامه‌ریزی و اجرایی در اختیار وزارتخانه‌های مرکزی باقی مانده است. این شرایط موجب تضعیف شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها و کاهش اثربخشی نظارت‌های محلی شده است.
در ادامه این گزارش آمده که تفویض اختیار جامع‌ترین شکل تمرکززدایی اداری است. این نوع تمرکززدایی اختیارات مالی، مدیریتی و تصمیم‌گیری را به دولت‌های محلی، مانند شهرداری‌ها، منتقل می‌کند. شهرداری‌ها می‌توانند درآمدهای خود را افزایش دهند و به‌طور مستقل تصمیمات سرمایه‌گذاری بگیرند. در سیستم تفویض، دولت‌های محلی با مرزهای جغرافیایی مشخص، وظایف عمومی را انجام می‌دهند و بر مناطق تحت اختیار خود نظارت دارند.
در یافته های این گزارش نهاد پژوهشی آمده که تمرکززدایی اقتصادی عمدتاً شامل خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی است که وظایف بخش عمومی را به بخش خصوصی منتقل می‌کند. این نوع تمرکززدایی اغلب با آزادسازی اقتصادی و توسعه بازار همراه است و اجازه می‌دهد بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های غیردولتی وظایفی را که پیش‌تر برعهده دولت بوده، به‌انجام رسانند. درحالی‌که تمرکززدایی اقتصادی می‌تواند کارایی را افزایش و هزینه‌های عمومی را کاهش دهد، اجرای آن باید بادقت انجام شود. خصوصی‌سازی بیش از حد می‌تواند منجر به کاهش قدرت دولت و نابرابری‌های اجتماعی شود. بنابراین، حفظ تعادل میان نظارت دولت و مشارکت بخش خصوصی ضروری است.
در جمع بندی این گزارش آمده است که تمرکززدایی مالی به‌عنوان زیربنای دیگر اشکال تمرکززدایی، مسئولیت‌های مالی را به نهادهای محلی و غیردولتی واگذار می‌کند. این نوع تمرکززدایی تضمین می‌کند که واحدهای غیرمتمرکز برای انجام وظایف خود منابع مالی کافی داشته باشند. این منابع می‌توانند ازطریق مالیات‌های محلی یا انتقال درآمدهای دولت مرکزی تأمین شوند. تمرکززدایی مالی مؤثر به سیستمی نیاز دارد که به دولت‌های محلی امکان جمع‌آوری مالیات محلی و تصمیم‌گیری درمورد هزینه‌کرد درآمدها را بدهد. درعین‌حال، دولت مرکزی باید سازوکارهایی برای توزیع عادلانه منابع ایجاد کند تا از نابرابری مالی میان مناطق مختلف جلوگیری شود.
در این گزارش پیشنهاد شد که تدوین لایحه‌ای جدید و جامع برای وظایف و اختیارات استانداران و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، می‌تواند جایگاه قانونی استانداران را تقویت کند و بر شاخصه‌های انتصاب و ارتقای افراد از بخشداری تا استانداری نیز در این قانون تأکید شود. و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به معاونت برنامه و بودجه استاندار تغییر یابد تا استانداران نقش فعالی در برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه استانی داشته باشند. این اقدام به افزایش کارآمدی شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کمک خواهد کرد. براساس نیازهای بومی هر استان، معاونت‌های ویژه‌ای مانند تجارت بین‌الملل منطقه‌ای (در استان‌های مرزی) یا زیارت (مشهد و قم) ایجاد شود. این معاونت‌ها می‌توانند سازمان‌های مرتبط را در ساختاری واحد تحت نظارت استانداران قرار دهند.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده است که اعطای اختیارات نظارتی و اجرایی بیشتر به استانداران، ازجمله حق استیضاح یا عزل مدیران استانی، می‌تواند اقتدار استانداران را در مدیریت محلی افزایش دهد. علت اینکه حق انتخاب مدیران استانی به استاندار پیشنهاد نمی‌شود، آن است که وزیران مسئولیت اصلی عملکرد وزارتخانه ذیل خود را برعهده دارند و با حفظ نظارت استانداری‌ها، اختیارات بیشتری به شهرداری‌ها واگذار شود. برای این منظور از تجربه فرمانداری‌های ویژه استفاده شود که در آن، همه دستگاه‌های یک ناحیه جغرافیایی به هماهنگی با مسئول آن ناحیه در خدمات‌رسانی موظف‌اند. این رویکرد می‌تواند به مدیریت بهتر و کاهش تداخلات اجرایی در سطوح محلی کمک کند. البته به‌نظر می‌رسد این امر نیازمند اصلاح ساختاری در انتخابات شوراها و تقویت نظارت درون‌گرا و برون‌گرای بر آن و نیز شیوه انتخاب شهردار است.