به گزارش روابط عمومی «اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، نشست تخصصی «آب، حکمرانی، چشم‌انداز آینده؛ بررسی چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب در ایران» روز یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ به‌صورت برخط با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران و اعضای اندیشکده‌ها برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی ابعاد گوناگون بحران آب و ارائه راهکارهایی برای حکمرانی مؤثر و پایدار منابع آبی کشور شکل گرفت؛ موضوعی که امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی ملی و تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایران تبدیل شده است.

آب؛ مسئله‌ای فرابخشی و میان‌رشته‌ای

در آغاز برنامه، دکتر مجید سروند، معاون امور پژوهشی و کارگروه‌های ستاد مرکزی اندیشکده‌ها و دبیر نشست، با اشاره به اهمیت نگاه جامع به مسئله آب گفت:

«آب موضوعی تک‌بعدی نیست که بتوان با تصمیم‌های بخشی یا کوتاه‌مدت آن را حل کرد. این مسئله هم جنبه اقتصادی دارد، هم اجتماعی و فرهنگی، هم زیست‌محیطی و هم سیاسی و حاکمیتی. به همین دلیل گرد هم آمده‌ایم تا با گفت‌وگوهای علمی و کارشناسی راه‌های تازه‌ای برای حکمرانی بهتر در این حوزه بیابیم.»

وی تأکید کرد بحران آب تنها با هم‌افزایی و همکاری میان سیاست‌گذاران، مدیران، دانشگاهیان، بخش خصوصی، اندیشکده‌ها و جامعه مدنی قابل مدیریت است. به گفته او، دستاوردهای چنین نشست‌هایی باید زمینه‌ساز تدوین یک نقشه جامع حکمرانی آب باشد؛ نقشه‌ای که صرفاً روی کاغذ نماند بلکه در میدان عمل راهگشا واقع شود.

ضرورت رویکرد سیاسی در مدیریت آب

سپس، دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی، استاد دانشگاه تهران، استاندار پیشین اصفهان و رئیس اسبق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، با موضوع «حکمرانی آب» سخنرانی کرد. او یادآور شد:

«بسیاری بحران آب را بحثی علمی یا فنی می‌دانند، اما واقعیت این است که ریشه اصلی آن سیاسی است. اختلافات میان کشاورزان، صنعتگران، دولت، فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی، نمونه‌ای از تعارض منافع است که تنها از مسیر سیاست و حکمرانی عادلانه قابل حل است.»

وی توضیح داد که «حکومت» بر تحمیل اراده از بالا به پایین استوار است، در حالی که «حکمرانی» بر رابطه افقی، تقسیم قدرت و مشارکت فعال شهروندان تکیه دارد. از نگاه او، مدل مطلوب حکمرانی آب مدلی است که همه ذی‌نفعان را در فرآیند تصمیم‌گیری دخالت دهد و هیچ گروهی احساس تبعیض و محرومیت نکند.

تحولات حقوقی و نهادی آب در ایران

در ادامه، دکتر مجید شریفی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان و رئیس کمیسیون آب و کشاورزی اتاق بازرگانی این استان، با نگاهی تاریخی به تحولات حکمرانی آب در ایران پرداخت.

وی سه مرحله مهم در تاریخ مدیریت آب کشور را چنین برشمرد:

• دوران مالکیت خصوصی (تا پیش از ۱۳۴۷) که مبتنی بر عرف و شرع بود و برداشت آب از ظرفیت‌های طبیعی فراتر نمی‌رفت.

• ملی شدن آب در سال ۱۳۴۷ که همراه با توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات جدید، امکان برداشت گسترده‌تر را فراهم کرد.

• تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ که با هدف تنظیم مصرف تدوین شد، اما به گفته وی برخی مقررات آن مانند «قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه» عملاً به رسمیت‌بخشی به تخلفات و تشدید بهره‌برداری غیرمجاز منجر شد.

او خاطرنشان کرد: «بحران آب امروز بیش از آنکه محصول کمبود سرمایه‌گذاری باشد، نتیجه سرمایه‌گذاری‌های شتاب‌زده و حکمرانی ناکارآمد است.»

چالش‌های کنونی و چشم‌انداز آینده

سخنران پایانی نشست، دکتر رمضانی اعتدالی، استاد تمام دانشگاه بین‌المللی قزوین و عضو اندیشکده قزوین، به بررسی چالش‌های امروز حکمرانی آب پرداخت.

او ساختار پراکنده تصمیم‌گیری، ضعف در هماهنگی نهادی، نبود شفافیت در داده‌ها، کم‌رنگ بودن نقش ذی‌نفعان و تمرکز بر رویکرد سازه‌ای را از مهم‌ترین موانع مدیریت پایدار آب دانست.

وی افزود:

«حکمرانی مؤثر آب در ایران نیازمند رویکردی یکپارچه، مبتنی بر عدالت اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی و مشارکت واقعی جوامع محلی است. اصلاح قوانین، ارتقای شفافیت نهادی، تقویت ابزارهای اقتصادی و بهره‌گیری هم‌زمان از دانش علمی و بومی می‌تواند زمینه‌ساز گذار به مدیریت پایدار منابع آب شود.»

جمع‌بندی

نشست «آب، حکمرانی، چشم‌انداز آینده» بار دیگر نشان داد که بحران آب در ایران تنها یک مسئله فنی یا زیست‌محیطی نیست، بلکه موضوعی سیاسی، اجتماعی و حاکمیتی است که نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای نهادی کشور است.

شرکت‌کنندگان در این نشست بر این نکته تأکید کردند که آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر تنها در صورتی ممکن خواهد شد که همه ذی‌نفعان از دولت و دانشگاه گرفته تا بخش خصوصی و جامعه مدنی در یک چارچوب جامع و هماهنگ برای حکمرانی آب کنار یکدیگر قرار گیرند.