نشست «اقتصاد، امنیت اجتماعی، و سلامت روانی؛ بازخوانی نقش اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری» روز شنبه، ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ به صورت برخط برگزار شد.در آغاز جلسه، دکتر مجید سروند – معاون امور پژوهشی و کارگروه‌های ستاد مرکزی اندیشکده‌ها و دبیر نشست – هدف برگزاری این نشست را ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و تبادل نظر میان کارشناسان، پژوهشگران و تصمیم‌سازان اعلام کرد تا پیوندها و تأثیرات متقابل اقتصاد، امنیت اجتماعی و سلامت روانی با نگاهی دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد. وی تأکید کرد این نشست در تلاش است با عبور از رویکردهای بخشی و منفک، دیدگاهی جامع و میان‌رشته‌ای نسبت به این حوزه‌ها ارائه دهد و نقش اندیشکده‌ها در تولید تحلیل‌های عمیق و پیشنهادهای سیاستی را برجسته سازد؛ تا فرآیند تصمیم‌گیری در این عرصه‌ها به سمت هماهنگی، کارآمدی و توجه بیشتر به ابعاد انسانی و اجتماعی سیاست‌ها هدایت شود.
سخنان دکتر تقی آزاد ارمکی
دکتر آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، با تأکید بر پیوند عمیق این سه عرصه گفت:
«اقتصاد، امنیت اجتماعی و سلامت روانی سه ضلع یک مثلث‌اند که ساختار اجتماعی جامعه بر آنها استوار است. نادیده گرفتن هر ضلع، پایه‌های جامعه را سست می‌کند.»
وی افزود اقتصاد فقط شاخص‌های کلان نیست، بلکه بستر اصلی زندگی اجتماعی است؛ احساس امنیت، اعتماد اجتماعی و سلامت روانی افراد در همین بستر شکل می‌گیرد. بحران‌های اقتصادی نه تنها سفره مردم را تهدید می‌کنند بلکه بنیان روابط اجتماعی را متزلزل، اعتماد عمومی را کاهش و تاب‌آوری روانی جامعه را تضعیف می‌کنند.
او سلامت روانی را سرمایه ملی دانست و یادآور شد فشارهای اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش اضطراب، افسردگی و اختلالات روانی شده و انسجام اجتماعی و پایداری سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دکتر آزاد ارمکی خواستار تغییر رویکرد سیاست‌گذاری به نگاه کل‌نگر و هماهنگ شد و بر مسئولیت مشترک دولت، دانشگاه‌ها، نخبگان، اندیشکده‌ها و جامعه مدنی در پیوند این سه عرصه تأکید کرد.
سخنان دکتر حامد قادرزاده
دکتر قادرزاده، دبیر اندیشکده کردستان و استاد اقتصاد، نیز بر ضرورت نگاه کل‌نگر و میان‌رشته‌ای در سیاست‌گذاری‌های کلان تأکید کرد. به گفته وی، اقتصاد پیوند عمیقی با امنیت اجتماعی و سلامت روانی دارد و بی‌تعادلی در این عرصه‌ها بنیان‌های اجتماعی و روانی جامعه را تضعیف می‌کند.
وی ناامنی اجتماعی، نابرابری اقتصادی، تورم و رکود را عوامل مؤثر بر کاهش تاب‌آوری اجتماعی و گسترش اختلالات روانی دانست و یادآور شد نبود داده‌های میان‌رشته‌ای و سیاست‌گذاری جزیره‌ای موجب بی‌اعتمادی و ناکارآمدی قوانین می‌شود.
دکتر قادرزاده همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت اندیشکده‌ها در گردآوری و تحلیل داده‌های بین‌بخشی، تدوین بسته‌های سیاستی متناسب با شرایط هر منطقه و ایجاد پیوند میان نخبگان، جامعه و حاکمیت تأکید کرد. او قانونمند کردن جایگاه سازمانی اندیشکده‌ها در استان‌ها و استفاده مستمر از تحلیل‌های میان‌رشته‌ای را گامی مهم برای ارتقای حکمرانی مطلوب و افزایش اعتماد اجتماعی دانست.