با همکاری ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری
به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان رضوی، نشست تخصصی هماندیشی دستاندرکاران تدوین برش استانی فصل دهم برنامه هفتم پیشرفت کشور (صنعت، معدن و رشد تولید)، با حضور مدیر و معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس و اعضای اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان و اعضای کارگروه تخصصی تدوین برش استانی در محل ادارهکل صمت برگزار شد.
در این نشست، دکتر رجبی، رئیس ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، حضور اندیشکده حکمرانی را فرصتی برای تلفیق دانش سیاستگذاری با تجربه میدانی دستگاههای اجرایی دانست و تأکید کرد:
همکاری میان سازمان صمت و اندیشکده حکمرانی میتواند گامی مؤثر در طراحی واقعبینانه مسیر رشد تولید و توسعه صنعتی استان باشد؛ چراکه اتکا به دادههای بومی و تحلیل تخصصی، پایه سیاستگذاری پایدار است.
دکتر افخمی روحانی، رئیس اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان رضوی، ضمن قدردانی از همراهی مجموعه صمت استان، تحقق حکمرانی کارآمد در حوزه تولید و صنعت را هدف اصلی این همکاری دانست و افزود:
مأموریت اندیشکده، ایجاد پیوند میان میدان و سیاست است؛ تصمیمات کلان باید برآمده از ظرفیتهای محلی و واقعیات استانی باشد تا به بهبود کیفیت حکمرانی و افزایش بهرهوری ملی بینجامد.
دکتر حافظی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کارگروه تخصصی، با تأکید بر ضرورت اتکای برنامهریزی استانی بر تحلیلهای دانشگاهی گفت:
توسعه بدون پشتوانه پژوهشی در معرض فرسایش اجرایی است؛ پیوند مستمر میان دانشگاه، صنعت و نهادهای سیاستگذار شرط تبدیل مطالعات به سیاستهای عملیاتی است.
در محور معدن، مهندس سیدی، عضو هیأترئیسه سازمان نظام مهندسی معدن و عضو کارگروه، سه اولویت اساسی را تبیین کرد: احیای معادن غیرفعال، بهروزرسانی دادههای اکتشافی و اصلاح سازوکار صدور مجوزها؛ و افزود: سند برش استانی باید آیندهنگر و مبتنی بر زنجیره ارزش افزوده تنظیم شود.
دکتر خدادوست، مسئول تدوین برشهای استانی خراسان رضوی، نیز با تأکید بر همگرایی نهادی در برنامهریزی گفت:
سند برش استانی زمانی ماندگار است که دستگاههای اجرایی، شریک سیاستساز باشند نه صرفاً مجری برنامهها؛ این سند باید با اجماع کارشناسی و تعلق جمعی به ثمر برسد.
همچنین مهندس وطندوست، مسئول کارگروه تخصصی تدوین برش استانی، با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی در زنجیره تولید و معادن کشور اظهار داشت:
فصل دهم قانون برنامه هفتم، افق تحول در معادن و اصلاح روندهای صنعتی کشور را ترسیم میکند. احیای اعتماد بخش تولید، نیازمند تکیه بر دادههای دقیق و تحلیلهای آیندهنگر است؛ امری که باید از مسیر همکاری میان نهادهای اندیشگاهی و اجرایی پیگیری شود.
در پایان، معاونان حوزههای تخصصی سازمان صمت استان، دیدگاهها و پیشنهادهایی درباره بهبود محیط کسبوکار، حمایت از صنایع پیشران، توسعه فناوریهای نوین و ارتقای بهرهوری واحدهای صنعتی مطرح کردند.
این نشست با تأکید بر تداوم تعامل و همافزایی میان اندیشکده حکمرانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، بهمنظور پایش، رصد و پیگیری اجرای سند برش استانی فصل دهم برنامه هفتم پیشرفت کشور به کار خود پایان داد.