نخستین نشست کارگروه تخصصی آموزش اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان زنجان با حضور دکتر داود حسنی (مدیر اندیشکده)، دکتر بهمن میرزایی (دبیر کارگروه آموزش) و جمعی از دانشجویان و نخبگان دانشگاهی استان برگزار شد.
این نشست با هدف تحلیل چالش‌های بنیادین نظام حکمرانی آموزشی کشور و ارائه راهکارهای اجرایی برای ارتقای عدالت، کیفیت و کارآمدی آموزش تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه، دکتر حسنی با اشاره به نقش اندیشکده در شکل‌دهی به گفتمان علمی میان دانشگاه و ساختار قانونگذاری کشور، تأکید کرد که زنجان می‌تواند به‌عنوان پایلوت سیاست‌گذاری آموزشی در سطح ملی ایفای نقش کند.
۱. عدالت آموزشی و نظام سهمیه‌بندی
به ابتکار دکتر میرزایی، بحث بر محور بازنگری در نظام سهمیه‌بندی کنکور متمرکز شد. اعضا، تعدد سهمیه‌ها را از عوامل اصلی نابرابری فرصت‌های تحصیلی دانسته و بر ضرورت بازتعریف منطق سهمیه‌ها و ظرفیت‌های رشته‌ها بر پایه نیاز واقعی کشور، به‌ویژه در حوزه سلامت، تأکید کردند.
۲. کیفیت آموزش و نظام استعدادیابی
شکاف کیفی میان انواع مدارس و فقدان نظام علمی استعدادیابی، از مهم‌ترین موانع تحقق عدالت آموزشی معرفی شد. اعضا تأکید کردند فشارهای اجتماعی برای انتخاب رشته‌های خاص، بی‌توجهی به علایق فردی و نبود مسیرهای مهارت‌محور از دلایل اصلی افت انگیزه و بهره‌وری آموزشی محسوب می‌شود.
۳. سنجش تحصیلی و تأثیر معدل
در ادامه، چالش‌های مرتبط با تأثیر معدل در سنجش کنکور مورد واکاوی قرار گرفت. نبود استاندارد واحد در نظام نمره‌دهی و تفاوت‌های منطقه‌ای در ارزیابی تحصیلی، منجر به شکل‌گیری ناعدالتی سیستماتیک میان دانش‌آموزان مناطق مختلف عنوان شد.
۴. دانشگاه محصول‌محور و حل‌مسئله‌گرا
اعضا بر ضرورت تحول مأموریت دانشگاه‌ها از آموزش صرف به سمت «تولید دانش و محصول کاربردی» تأکید نمودند. بر اساس این رویکرد، پیشنهاد شد پروژه‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی با نیازهای اجرایی کشور پیوند یابد و رشته‌های میان‌رشته‌ای متناسب با اقتضائات منطقه‌ای طراحی شوند.
دکتر داود حسنی، با جمع‌بندی مباحث، نشست نخست کارگروه آموزش را نقطه آغاز فرایند بازنگری سیاست‌های آموزشی از سطح استان تا سطح ملی دانست.
بر اساس تصمیم جلسه، مقرر شد در مراحل بعد، موضوعاتی از جمله اصلاح نظام سهمیه‌بندی، ارتقای کیفیت آموزشی و استعدادیابی منطقه‌ای در قالب بسته‌های سیاستی تدوین و پس از بررسی کارشناسی، برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری ارسال گردد.