افتتاح اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری تهران در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری،
اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری تهران با هدف ارتقای حکمرانی دانش‌بنیان و تقویت پیوند میان دانش تخصصی و فرآیند قانون‌گذاری، فعالیت رسمی خود را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آغاز کرد. آیین افتتاح این اندیشکده با حضور دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، و دکتر حمزه صفر‌بیگی، دبیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری، برگزار شد.

در این مراسم، دکتر بابک نگاهداری با اشاره به جایگاه راهبردی اندیشکده‌ها در نظام حکمرانی کشور اظهار داشت: در راستای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی در فرآیند تصمیم‌سازی، مکاتباتی با ریاست محترم جمهوری صورت گرفته و با دستور ایشان مقرر شده است تمامی استانداری‌های کشور همکاری نزدیک و مؤثری با اندیشکده‌ها داشته باشند. وی تأکید کرد این رویکرد، زمینه‌ساز نقش‌آفرینی فعال اندیشکده‌ها در حل مسائل واقعی کشور در سطوح ملی و استانی خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: اندیشکده تهران با تکیه بر تعامل هدفمند با مجمع نمایندگان استان تهران و در ارتباط نزدیک با استانداری تهران، تلاش خواهد کرد با تمرکز بر مسائل اولویت‌دار استان، راهکارهای کارشناسی، عملیاتی و مبتنی بر شواهد ارائه دهد و الگوی مؤثری از پیوند میان دانش سیاستی و حکمرانی اجرایی را شکل دهد.
در ادامه این آیین، دکتر حمزه صفر‌بیگی، دبیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری، با تبیین مأموریت و کارکرد اندیشکده‌ها در ساخت حکمرانی کشور تصریح کرد: اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری یکی از تخصصی‌ترین حلقه‌های میانی در کشور است که در میان خبرگان و نخبگان علمی از یک‌سو و قانون‌گذاران و حکمرانان از سوی دیگر ایفای نقش می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت این حلقه‌های میانی در افزایش کارآمدی تصمیم‌سازی افزود: امروز اندیشکده‌ها به‌عنوان بازوی فکری نظام حکمرانی، نقش کلیدی در تبدیل دانش تخصصی به سیاست‌ها و قوانین قابل اجرا ایفا می‌کنند و از همین‌رو، اهتمام بسیار جدی رؤسای محترم سه قوه به توسعه و پشتیبانی از این اندیشکده‌ها کاملاً مشهود است.
دکتر صفر‌بیگی در پایان تأکید کرد اندیشکده تهران با رویکردی مسئله‌محور و با اتکا به مشارکت نخبگان، پژوهشگران و خبرگان، در تعامل مستمر با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسیر تقویت قانون‌گذاری مبتنی بر شواهد و حکمرانی اثربخش را دنبال خواهد کرد.

اخبار مرتبط

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام
ایمیل