در این نشست، بر ضرورت اتخاذ رویکردی مسئله‌محور، داده‌بنیان و مبتنی بر تحلیل‌های مستند تأکید شد و مقرر گردید خروجی‌های کارگروه ناظر بر ارائه پیشنهادهای سیاستی و اجراییِ قابل تحقق، منطبق با اقتضائات بومی استان و پاسخ‌گو به مسائل واقعی حکمرانی باشد.

از جمله محورهای مورد بحث می‌توان به موضوع پیشگیری از جرم و الزامات بازنگری در شیوه‌های تولید، تحلیل و راستی‌آزمایی داده‌های آماری مرتبط با جرائم، لزوم شفافیت و انسجام آماری میان نهادهای ذی‌ربط، و اهمیت استفاده از داده‌های معتبر در فرآیند سیاست‌گذاری اشاره کرد. همچنین چالش‌های حقوقی و اجرایی مرتبط با حفظ و صیانت از جنگل‌های بلوط زاگرس به‌عنوان یکی از مسائل اولویت‌دار استان مورد تأکید قرار گرفت و بر لزوم اتخاذ رویکردی تلفیقی مبتنی بر ابزارهای حقوقی، سازوکارهای اجرایی و مشارکت فعال جامعه محلی در این حوزه تصریح شد.

در بخش دیگری از جلسه، برنامه‌ریزی برای تدوین برش استانی اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه و برنامه تحول و تعالی قوه قضائیه در سطح استان مطرح و تأکید شد تحقق اهداف این اسناد مستلزم بومی‌سازی سیاست‌ها، انجام مطالعات تطبیقی و توجه به شرایط و ظرفیت‌های خاص استان کرمانشاه است.

در پایان، مقرر گردید کارگروه حقوقی، قانون‌گذاری و مطالعات تطبیقی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان با تمرکز بر موضوعات اولویت‌دار، نسبت به تدوین گزارش‌های سیاستی، ارائه پیشنهادهای اجرایی و تقویت تعامل نهادی با دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و نخبگان علمی و اجتماعی استان اقدام نماید.