به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری ، نشست تخصصی «سرزمین توانایی‌ها» که به همت اندیشکده حکمرانی استان زنجان برگزار شد، تلاشی هدفمند برای بازخوانی نسبت حکمرانی، تخصص و توسعه در یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های گردشگری و صنایع‌دستی شمال‌غرب کشور بود. این نشست در بستر گذار از «بوروکراسی متمرکز» به «حکمرانی مردم‌پایه» شکل گرفت؛ گذاری که در آن، اندیشکده‌های استانی دیگر صرفاً نهادهای مشورتی نیستند، بلکه به‌عنوان حلقه‌های میانی تخصصی، نقش دیده‌بان بن‌بست‌های تقنینی و اجرایی را در اقتصادهای منطقه‌ای ایفا می‌کنند. بررسی وضعیت زنجان، با وجود برخورداری از موقعیت ژئواستراتژیک و برندهای جهانی همچون ملیله، نشان می‌دهد که شکاف معناداری میان برنامه‌های مکتوب توسعه و واقعیت زیست‌معیشتی فعالان گردشگری و صنایع‌دستی وجود دارد؛ شکافی که ریشه آن بیش از کمبود منابع مالی، در ضعف‌های نهادی و ساختاری نهفته است.
در این نشست، طی ۱۲۰ دقیقه گفت‌وگوی صریح و کارشناسی، مسئله «ثبات مدیریتی» به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های نامرئی اما حیاتی توسعه مورد توجه قرار گرفت. تجربه مدیریتی استان‌ها نشان می‌دهد که میانگین عمر مدیران تخصصی حتی به اندازه‌ای نیست که امکان درک و پیاده‌سازی مؤثر اسناد بالادستی فراهم شود. از این‌رو، راهکار پیشنهادی ناظر بر ضرورت اصلاح سازوکارهای قانونی برای تضمین حداقل دوره پنج‌ساله مدیریت در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بود تا برنامه‌های توسعه‌ای از نوسانات سیاسی و تغییرات شتاب‌زده مدیریتی مصون بمانند و امکان تداوم سیاست‌ها فراهم شود.
بخش دیگری از مباحث نشست به پیوند میان گردشگری و سیاست خارجی اختصاص داشت. داده‌های مربوط به نوسانات ورود گردشگران خارجی، به‌ویژه در مجموعه جهانی گنبد سلطانیه، به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد گردشگری زنجان، تابعی مستقیم از مؤلفه‌های امنیت بین‌المللی و دیپلماسی عمومی است. در این چارچوب، نقد نگاه صرفاً داخلی به گردشگری و تأکید بر ضرورت تولید ثروت واقعی از مسیر جذب ارز خارجی مطرح شد. همچنین ضرورت بازنگری در قوانین حفاظتی، به‌گونه‌ای که ضمن صیانت از هویت تاریخی، امکان تصمیم‌گیری جسورانه و مسئولانه مدیران در مواجهه با پروژه‌های بزرگ ملی فراهم شود، از محورهای جدی این بحث بود.
در سطح حکمرانی شهری، ناهماهنگی نهادی میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی میراث فرهنگی به‌عنوان مانعی ساختاری مورد واکاوی قرار گرفت. تغییر مفهوم از «بافت فرسوده» به «بافت تاریخی» و بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری برای توزیع متوازن ثروت در سطح محلات شهری، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، از راهکارهای کلیدی مطرح‌شده بود. در همین راستا، به شکاف جدی در نظام بودجه‌ریزی اشاره شد؛ جایی که بودجه عمرانی کل وزارت میراث فرهنگی، نسبت به نیازهای واقعی و حتی در قیاس با بودجه یک منطقه شهرداری، فاصله‌ای معنادار دارد و اصلاح آن بدون مداخله تقنینی و حرکت به‌سوی بودجه‌ریزی عملکردمحور ممکن نیست.
در بخش پایانی نشست، مسئله امنیت سرمایه‌گذاری و بحران «مدیریت محافظه‌کار» مورد نقد قرار گرفت. تعدد مراحل اداری و وجود ۱۸ خوان برای آغاز یک پروژه، بازتاب رویکردی است که در آن، نظام کارشناسی به‌جای حل مسئله، به تولید مانع تمایل دارد. تأکید بر امنیت روانی سرمایه‌گذار، مفهوم «فقه گردشگری» و تمایز میان مدیر صرفاً موفق و مدیر واقعاً مؤثر، ناظر بر ضرورت بازمهندسی آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای داخلی بر اساس اقتضائات استانی و واقعیات میدان عمل بود.
برآیند این مباحث، ارائه مجموعه‌ای از پیشنهادات سیاستی مشخص در چهار محور ثبات حرفه‌ای مدیریتی، تنقیح قوانین حفاظتی، تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد درگاه واحد استعلامات و الزام مدیران به تداوم برنامه‌های نیمه‌تمام گذشته بود؛ پیشنهاداتی که هدف آن‌ها جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و بازگرداندن عقلانیت برنامه‌ای به چرخه تصمیم‌سازی است.
نشست «سرزمین توانایی‌ها» نشان داد که استان زنجان برای ورود به مسیر جهش توسعه‌ای، بیش از آنکه به تزریق بودجه نیازمند باشد، محتاج شجاعت مدیریتی، ثبات نهادی و امنیت حقوقی است. اندیشکده حکمرانی زنجان بر این باور است که تنها از مسیر تبدیل این مباحث کارشناسی به گزاره‌های تقنینی و سیاستی قابل پیگیری می‌توان ریل توسعه استان را از سلیقه‌محوری به حکمرانی علم‌محور و مسئله‌محور منتقل کرد.