به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری ، آیین افتتاح و آغاز به کار اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری مرکز پژوهش های مجلس در دانشگاه بین‌المللی علامه عسکری قم برگزار شد.
دکتر اکبر بهنام جو استاندار قم در نشست صمیمی با دبیر کشوری اندیشکده ها ی حکمرانی و قانون گذاری و اعضای شورای علمی اندیشکده استان تاکیدکردند برای ارتقای کشور و استان باید از نظرات و افکار نخبگان استفاده شود.استاندار قم تاکید کرد جایگاه نخبگان باید در تمامی تصمیمات دیده شود،استفاده از این ظرفیت عظیم نخبگانی موجب جهش‌های بزرگ در سطح استان و کشور خواهد شد.ایشان اظهار داشتند ،استانداری قم آمادگی همکاری کامل با اندیشکده ها ی حکمرانی و قانون گذاری را دارد.
دکتر حمزه صفربیگی دبیر اندیشکده های حکمرانی و قانون گذاری مرکز پژوهش های مجلس در این آیین با تاکید بر نقش اندیشکده‌ها در نظام‌سازی علمی کشور، گفت: اندیشکده‌های حکمرانی شکل گرفته‌اند تا پیوندی مستقیم، موثر و بدون بروکراسی میان نخبگان علمی و فرآیند قانونگذاری کشور ایجاد کنند.حمزه صفربیگی افزود: این احساس هم در دولت و هم در مجلس وجود داشت که استفاده از نخبگان بیشتر مقطعی و غیرساختاری بوده و نیازمند یک چارچوب منسجم هستیم؛ بر همین اساس، اندیشکده‌های حکمرانی با این نگاه شکل گرفتند که بتوانند به‌صورت نظام‌مند از ظرفیت نخبگان و خبرگان در میدان بهره ببرند.
وی با اشاره به حمایت جدی سران قوا در این مسیر، گفت: نتیجه این حمایت‌ها، شکل‌گیری یک شبکه خبرگی و نخبگانی به‌صورت نظام‌مند برای نخستین‌بار در کشور است؛ شبکه‌ای که بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، به‌عنوان یک «حلقه میانی تخصصی واقعی» خارج از بروکراسی‌های خسته‌کننده اداری عمل می‌کند و می‌تواند به کمک حکمرانان در سطح استان‌ها و در سطح ملی بیاید.
آیت‌الله محسن اراکی در آیین افتتاح اندیشکده های حکمرانی و قانون گذاری استان قم ، با اشاره به تفاوت دوران پیامبر اکرم(ص) و حکومت امیرالمومنین(ع)، افزود: دوران رسول خدا(ص) دوران تاسیس حکومت اسلامی بود، اما امتیاز حکومت حضرت علی(ع) در این است که بر یک ساختار حکومتی گسترده و شکل‌گرفته، آن هم با میراث تمدن‌های بزرگ آن روزگار، اعمال شد و از این رو ظرفیت بالایی برای بهره‌برداری علمی و الگوی حکمرانی دارد.
وی با تبیین مفهوم حکمرانی، اضافه کرد: حکمرانی در معنای دقیق خود یعنی «اجرای حکم» و تا زمانی که حکم به‌درستی شناخته نشود، سخن گفتن از اصول اجرا بی‌معناست؛ بنابراین هرگونه پژوهش در حوزه حکمرانی باید بر فقه به‌عنوان زیرساخت اصلی تکیه داشته باشد.وی در پایان با اشاره به افتتاح اندیشکده ها ی حکمرانی و قانون گذاری قم، گفت: این مراکز باید به محل تولید اندیشه در حوزه فقه نظام، حکمرانی اسلامی، اقتصاد، فرهنگ و عمران شرعی تبدیل شوند تا فاصله میان نظریه دینی و اداره واقعی جامعه کاهش یابد.
دبیر اندیشکده حکمرانی قم حجت‌الاسلام سید مجتبی میردامادی افزود: این اندیشکده‌ها با رویکردی نوین در عرصه علم، فناوری و توسعه کشور فعالیت می‌کنند و تفاوت اساسی آن‌ها با مراکز تحقیقاتی پیشین، عبور از پژوهش‌های صرفا مکتوب و حرکت به‌سوی پروژه‌های عملیاتی و مساله‌محور است.
وی با بیان این‌که اندیشکده‌های حکمرانی تصمیمی راهبردی در سطح نظام محسوب می‌شوند، اضافه کرد: ماموریت اصلی این مجموعه‌ها، کمک به نظام‌سازی در حوزه توسعه کشور و تبدیل ایده‌های علمی نخبگان به سیاست‌های اجرایی و تصمیمات موثر در سطح ملی است.
وی تصریح کرد: تجربه مراکز پژوهشی مجلس نشان داده است که بسیاری از تحقیقات علمی، پس از ورود به کمیسیون‌های تخصصی، می‌تواند در فرآیند تصمیم‌سازی و رای نمایندگان اثرگذار باشد و حتی اگر بخشی از آرای نمایندگان تحت تاثیر تحلیل‌های کارشناسی قرار گیرد، این خود یک دستاورد ارزشمند به شمار می‌رود.