به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری، نشست شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان مازندران با مشارکت اعضای شورای علمی، جمعی از نخبگان دانشگاهی و با حضور دکتر علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، و دکتر سلیمانیان، معاون پارلمانی اندیشکده‌های حکمرانی و قانون گذاری، در فضایی علمی، تعاملی و مبتنی بر گفت‌وگوی تخصصی برگزار شد
در آغاز نشست و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، دکتر مرتضی علویان، دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان مازندران، با ارائه تحلیلی کلان و همه‌جانبه‌نگر از وضعیت داخلی کشور، به بررسی توأمان ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحولات جاری پرداخت. وی با تأکید بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسائل حکمرانی در شرایط کنونی، نقش اندیشکده‌های استانی را به‌عنوان کانون‌های تولید دانش سیاستی و بازوی فکری نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، راهبردی و غیرقابل جایگزین دانست.
دکتر علویان با اشاره به ضرورت عبور هوشمندانه، مسئله‌محور و مبتنی بر شواهد از چالش‌های پیشِ‌رو، تصریح کرد که اندیشکده‌ها باید با اتکا به شناخت دقیق از واقعیت‌های میدانی، ظرفیت‌های بومی و سرمایه نخبگانی استان، راهکارهایی عملیاتی و قابل اجرا برای سطوح مختلف حکمرانی تولید و ارائه کنند؛ راهکارهایی که بتوانند فاصله میان تحلیل نظری و اقدام اجرایی را به حداقل رسانده و در خدمت حل مسائل واقعی استان قرار گیرند. وی همچنین بر تقویت کارگروه‌های تخصصی ۲۴ گانه با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی و فعال‌سازی معاونت‌های اندیشکده در شهرستان‌ها به‌منظور شناسایی نظام مسائل استان تأکید کرد.
در ادامه، دکتر علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه توسعه هفتم، به تشریح آثار انقلاب اسلامی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی پرداخت و آن را زمینه‌ساز ارتقای آگاهی عمومی، توسعه فکری و پرورش نسل‌های مطالبه‌گر دانست. وی ضمن اذعان به وجود فشارها و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش اندیشکده‌ها را در رصد تخصصی مسائل، توانمندسازی مدیران و عبور عقلانی از وضعیت موجود، بسیار کلیدی و اثرگذار ارزیابی کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اندیشکده‌ها را حلقه واسط میان «نظر» و «اجرا» توصیف کرد و تأکید نمود که با نگاهی واقع‌بینانه، غیرجناحی و به‌دور از ملاحظات سیاسی و حزبی، می‌توان نظام مسائل استان را شناسایی و برای آن راه‌حل‌های قابل اجرا ارائه داد. وی توجه به آمایش سرزمینی، مشارکت فعال دانشگاهیان در حل مسائل استان، اصلاح باورها و ایستارهای نادرست اجتماعی و حرکت به‌سوی تصمیم‌گیری‌های علم‌محور را از وظایف محوری اندیشکده‌ها برشمرد و چهار اصل «سرمایه، زیرساخت، قانون و تخصص» را مبنای توسعه پایدار استان دانست.
در بخش بعدی نشست، دکتر سلیمانیان، معاون پارلمانی اندیشکده‌های حکمرانی و قانون گذاری ، با قدردانی از حمایت‌های دکتر بابایی کارنامی در مسیر تأسیس و تقویت اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری استان، اندیشکده‌ها را نهادهایی میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای معرفی کرد. وی مفهوم حکمرانی را ترکیبی از «حکم» (قانون) و «راندن» (اجرای تصمیمات) دانست و بر اهمیت پروژه‌هایی نظیر مدرسه عالی قانون، پروژه ملی ظرفیت‌های استانی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری میان اندیشکده‌ها و نهادهای اجرایی در راستای تحقق حکمرانی تعاملی تأکید کرد. وی همچنین تشکیل منظم کارگروه‌های تخصصی ۲۴ گانه متناظر با وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مجلس را بستر تحقق این رویکرد عنوان نمود.
در ادامه، اعضای شورای علمی اندیشکده دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند که اهم آن‌ها عبارت بود از:
لزوم عملکرد راهبردی اندیشکده مبتنی بر سرمایه اجتماعی و تمرکز بر مطالبات مردم
ضرورت شناسایی نظام مسائل مناطق مختلف استان با رویکردی راهبردی و تقنینی
تعامل فعال اندیشکده با منطقه آزاد استان در راستای توسعه زیست‌بوم منطقه
تدوین و ارائه شیوه‌نامه پیشنهادی حکمرانی
اصلاح نظام حکمرانی نادرست از طریق بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح باورهای اجتماعی
پرهیز از صنفی‌گرایی و جریان‌محوری و تأکید بر شایسته‌سالاری و نخبه‌گرایی
بازنگری در ساختار نظام آموزشی با هدف توسعه‌یافتگی کشور و ارائه الگوی بومی متناسب با سنت ایرانی ـ اسلامی
با توجه به افتتاح منطقه آزاد مازندران، مسئله پژوهشی «مطالعه جامع آثار منطقه آزاد مازندران بر ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ارائه راهکارهای حکمرانی مردمی در مناطق آزاد» به‌عنوان یکی از محورهای پژوهشی اندیشکده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان نشست، دکتر علویان ضمن قدردانی از حضور و همراهی میهمانان و اعضای شورای علمی، احکام عضویت دکتر معتمدی و دکتر حق‌شناس را به‌عنوان اعضای شورای علمی اندیشکده به ایشان اعطا کرد.