به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری ، نشست تخصصی اجتماعی، بهداشت و درمان کارگروه جوانان و جمعیت اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری زنجان با رویکرد آسیب‌شناسی قانون «جوانی جمعیت» برگزار شد. در این نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های اجتماعی، جمعیتی و حکمرانی با استناد به شواهد آماری و میدانی، نسبت به تداوم روند کاهشی نرخ باروری در استان زنجان هشدار دادند و اعلام کردند رسیدن این شاخص به سطح نگران‌کننده ۱.۵، نشانه ورود استان به مرحله‌ای از بحران جمعیتی است که با ابزارهای مقطعی و مشوق‌های صرفاً مالی قابل مدیریت نخواهد بود.
بررسی‌های ارائه‌شده در این نشست نشان داد سیاست‌های مبتنی بر اعطای وام، امتیازات مالی و سهمیه‌های کالایی، در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، تورم ساختاری و فرسایش اعتماد عمومی، عملاً کارکرد انگیزشی خود را از دست داده‌اند. از نگاه کارشناسان، شتاب تورم و پیچیدگی‌های بروکراتیک، فاصله میان «وعده سیاستی» و «تجربه زیسته خانواده‌ها» را افزایش داده و همین امر باعث شده سیاست‌های دستوری در حوزه جمعیت، نه‌تنها به تغییر رفتار منجر نشوند، بلکه در برخی موارد به بی‌اعتمادی اجتماعی دامن بزنند.
در همین چارچوب، داود حسنی، دبیر اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری زنجان، با تأکید بر وجود شکاف عمیق میان تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت، نبود سازوکارهای مؤثر برای شنیدن صدای نسل جوان و غیبت آنان در لایه‌های تصمیم‌سازی را یکی از ضعف‌های بنیادین حکمرانی جمعیت دانست. به باور وی، سیاست جمعیتی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که جوانان نه به‌عنوان مخاطب، بلکه به‌مثابه کنشگر و شریک تصمیم‌سازی در نظام حکمرانی به رسمیت شناخته شوند.
تحلیل‌های ارائه‌شده در این نشست نشان داد که مسئله فرزندآوری را نمی‌توان صرفاً به متغیرهای اقتصادی فروکاست. کارشناسان بر این باور بودند که «فقدان امید به آینده» به‌عنوان یک متغیر کلیدی و فراموش‌شده، نقشی تعیین‌کننده در تغییر الگوی زیست جوانان ایفا می‌کند. نااطمینانی‌های اجتماعی، دغدغه‌های محیط‌زیستی، کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف شبکه خانواده‌های گسترده، تغییر جایگاه و انتظارات اجتماعی زنان و دگرگونی هنجارهای فرهنگی مرتبط با ازدواج و طلاق، در کنار فشارهای معیشتی، مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته را شکل داده‌اند که تصمیم به فرزندآوری را به تعویق انداخته یا به‌کلی از اولویت زندگی جوانان خارج کرده است.
در بخش دیگری از نشست، نگرانی‌های جدی نسبت به پیامدهای حذف خدمات تنظیم خانواده و محدودسازی غربالگری‌های سلامت مطرح شد. کارشناسان با تأکید بر رویکرد حق‌محور در سیاست‌گذاری سلامت، فاصله‌گذاری ایمن میان بارداری‌ها را یک ضرورت پزشکی و حق طبیعی زنان دانستند و هشدار دادند که حذف یا تضعیف این خدمات می‌تواند به افزایش سقط‌های غیرایمن و هزینه‌های پنهان اجتماعی و درمانی منجر شود. همچنین نبود حمایت‌های بیمه‌ای و توانبخشی مؤثر از خانواده‌های دارای فرزند معلول، به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده ترس از فرزندآوری در جامعه مورد توجه قرار گرفت.
جمع‌بندی این نشست بر ضرورت عبور از سیاست‌های مالی‌محور و حرکت به‌سوی رویکردهای هویتی، توانمندساز و امیدآفرین تأکید داشت. انجام ارزیابی‌های مستقل و داده‌محور از عملکرد قانون جوانی جمعیت، بازگشت خدمات مشاوره و تنظیم خانواده به چرخه سلامت عمومی زنان، فعال‌سازی پارلمان جوانان استان به‌عنوان سازوکار مشارکت واقعی نسل جوان در تصمیم‌سازی‌ها و تدوین «سند جامع مسائل جوانان استان زنجان» به‌عنوان یک نقشه راه یکپارچه، از جمله پیشنهادهای راهبردی مطرح‌شده در این نشست بود.
در پایان مقرر شد گزارش تحلیلی این نشست به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارسال و کمیته‌ای ویژه با مشارکت نخبگان، مدیران اجرایی و نمایندگان جوانان برای تدوین سند جامع مسائل جوانان استان زنجان تشکیل شود.