به گزارش روابط عمومی اندیشکده های حکمرانی و قانون گذاری استانی , اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری کرمانشاه با عبور از پارادایم پژوهش‌های کلاسیک، در پی استقرار الگوی «حکمرانی عملیاتی» در سطح استان است. تمرکز راهبردی این مجموعه بر احصای نظام مسائل و تدوین گزارش‌های سیاستی قرار دارد تا از این طریق، ضمن ارتقای کیفیت فرایندهای تقنین، شکاف میان دانش دانشگاهی و نظام تصمیم‌سازی تقلیل یابد.
دکتر شهرام فتاحی، دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری کرمانشاه در گفت‌وگو با ایرنا، با تأکید بر اینکه این نهاد صرفاً یک مرکز پژوهشی نیست، تصریح کرد: «تفاوت ماهوی ما در نقش عملیاتی برای اصلاح فرایندهای تصمیم‌گیری است؛ چرا که بخش عمده چالش‌های فعلی نه ناشی از فشارهای بیرونی، بلکه معلول ضعف در شیوه حکمرانی است.» وی با تبیین اصول حکمرانی مطلوب (شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی و گردش نخبگان)، تعامل نظام‌مند دستگاه‌های اجرایی با این اندیشکده را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق «حکمرانی مبتنی بر شواهد» و مدیریت چالش‌های ساختاری می‌داند. کارکردهای عملیاتی این مجموعه در ساحت‌هایی نظیر نظارت تقنینی بر مصوبات و ارائه راهکارهای بدیل برای مسائل کلان، نشان‌دهنده تغییر جهت از تئوری‌پردازی به مداخله‌گری علمی است.
در افق توسعه‌ای اندیشکده، تأسیس «کالج حکمرانی» در سال ۱۴۰۵ با هدف ظرفیت‌سازی برای کادرهای مدیریتی و تربیت حکمرانان تراز توسعه، به‌عنوان گامی کلیدی در جهت نهادینه‌سازی هوشمندی مدیریتی در استان کرمانشاه پیش‌بینی شده است.