در  این نشست تخصصی، جناب آقای دکتر احمد فاطمی، نماینده محترم مجلس و نظریه‌پرداز دعاوی بین‌المللی با رویکردی واقع‌گرایانه به هندسه قدرت در حقوق بین‌الملل، جنایات ددمنشانه در حمله به اهداف غیرنظامی نظیر مدارس و بیمارستان‌ها را تلاقی شوم «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» و مصداق بارز و انکارناپذیر «نسل‌کشی» قلمداد نمودند. دکتر فاطمی با ارائه یک دکترین حقوقی بر فعال‌سازی بند 3 ماده 12 اساسنامه رم تأکید ورزیدند؛ سازوکاری هوشمندانه که به جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد با پذیرش «صلاحیت موردی» دیوان کیفری بین‌المللی صرفاً برای رسیدگی به جنایات مشخصی نظیر فاجعه مدرسه میناب، تعقیب کیفری اشخاص حقیقی (آمران و عاملان متخاصم) را بدون ایجاد صلاحیت عام و جلوگیری از دعاوی متقابل محقق سازد. ایشان همچنین ایده راهبردی بازتعریف رژیم حقوقی تنگه هرمز و اخذ عوارض امنیتی از شناورها را بر اساس عرف دریاها به‌عنوان یک اهرم فشار مشروع و بازدارنده مطرح نمودند.

در ادامه، سرکار خانم دکتر فاطمه محمدبیگی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به تشریح ابعاد فاجعه‌بار نقض حقوق زنان و کودکان پرداختند. ایشان با اشاره به تشکیل «کمیته دفاعی» در کمیسیون بهداشت مستندات تکان‌دهنده‌ای از فاجعه مدرسه میناب (به‌عنوان یکی از بزرگترین کشتارهای دسته‌جمعی غیرنظامیان)بیان نمودند. دکتر محمدبیگی با تبیین کلان‌روایت «جنگ جمعیتی»، هشدار دادند که تداوم این جنایات هدفمند می‌تواند بر اساس پیش‌بینی‌ها، جمعیت ایران را تا سال 1470 به مرز هشداردهنده 40 تا 41 میلیون نفر تقلیل دهد. تأکید بر مفاهیم نوپدید حقوقی نظیر «خانواده‌کشی» و لزوم جبران خسارات ناشی از «اختلال استرس پس از سانحه» در کودکان، از محورهای کلیدی سخنان ایشان در راستای خونخواهی مشروع بود.

سپس جناب آقای دکتر حسن امجدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با کالبدشکافی ظرفیت‌های قضایی بین‌المللی، دکترین «مهندسی معکوس حقوقی» را به محضر نخبگان ارائه نمودند. ایشان با اشاره به ثبت حدود 50000 شکایت مستدل در محاکم داخلی، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت حقوقی ایرانیان دوتابعیتی برای طرح دعوا در محاکم غربی تأکید کردند. وی با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد در باب حق ذاتی دفاع مشروع، توقیف شناورهای متخاصم را به‌عنوان ضمانت‌اجرای احکام قضایی داخلی، اقدامی مبتنی بر اقتدار ملی ارزیابی نموده و بر مسئولیت حقوقی و بین‌المللی کشورهای منطقه در قبال این فجایع تصریح کردند.

در بخش بعدی، سرکار خانم دکتر فاطمه ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با نقدی بنیادین و استدلالی بر استانداردهای دوگانه شورای حقوق بشر سازمان ملل، سکوت مرگبار نهادهای مدعی حقوق بشر در قبال جنایات جنگ رمضان را در قیاس با فضا‌سازی‌های کاذب آنان در حوادث سال 1401، رسوایی تاریخی هژمونی غرب خواندند. ایشان با تبیین جایگاه «قدرت نرم» در جهان معاصر، بر ضرورت توانمندسازی و فعال‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) جهت پی‌ریزی یک «دیپلماسی عمومی» مقتدرانه برای تسخیر افکار عمومی جهانی و وادار ساختن دادستان ICC به آغاز تحقیقات مستقل تأکید ورزیدند.

در پایان این هم‌اندیشی ، سرکار خانم دکتر راضیه اکبری، رئیس محترم کارگروه زن و خانواده، ضمن ابراز امتنان از حضور نخبگان و ادای احترام ویژه به مقام شامخ شهدای مدرسه میناب، هم‌افزایی حقوقی را فریضه‌ای در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی دانستند. ایشان با اعلام راه‌اندازی «میز حقوق داخلی» و «میز حقوق بین‌الملل» جهت پیگیری مستمر پرونده‌ها، تصریح نمودند:  صیانت از کیان خانواده یک اصل تخلف‌ناپذیر است. از این رو، تدوین «سند ملی حمایت از خانواده در شرایط بحرانی» رسالتی خطیر است تا نظام اسلامی بتواند سدی مستحکم و نفوذناپذیر در برابر تهاجمات همه‌جانبه دشمنان به حقوق زنان و کودکان مظلوم بنا نهد.