به گزارش روابط عمومی اندیشکده های حکمرانی و قانون گذاری استانی , با هدف تقویت نظام تصمیم‌سازی علمی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، نشست آغاز به کار اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان همدان در استانداری همدان و با حضور استاندار، معاونین، مدیران استانی، رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای اندیشکده استان برگزار شد.در این نشست، فعالیت رسمی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان همدان آغاز شد.
دکتر حمید ملانوری، استاندار همدان، در این نشست با تبیین رویکرد مدیریت استان در تعامل با جامعه دانشگاهی، تصریح کرد: «اندیشکده حکمرانی نباید صرفاً یک نهاد پژوهشی در حاشیه فعالیت‌های اداری باشد؛ بلکه انتظار می‌رود به مثابه یک “اتاق فرمانِ مشورتی”، در بطنِ تصمیم‌سازی‌های اجرایی قرار گیرد.» وی افزود: «استان همدان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌‌بدیلِ علمیِ اساتید و نخبگان، به دنبال پیوند میان دانشِ آکادمیک و مدیریتی است تا بسته‌های سیاستیِ ارائه‌شده، کاملاً ناظر به حل چالش‌های کلان استان باشد.»
در بخش دیگری از این جلسه، دکتر حمزه صفربیگی، دبیر اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن اشاره به پیوستن همدان به این اندیشکده‌ها به عنوان سی‌امین استان، اظهار کرد: «استراتژی اصلی ما، حذف فاصله‌های میانِ “علم” و “عمل” است.» وی افزود: «عبور از بروکراسی‌های متداول و اتصالِ مستقیمِ تخصص‌های بومی به نظامِ تصمیم‌گیری کشور، هدف غایی ماست. نکته قابل توجه این است که نظام مسائل ۳۱ استان کشور شناسایی شده و اکنون این خروجی‌ها به پشتوانه‌ای برای مجلس و ریاست‌جمهوری تبدیل شده‌اند تا قوانین و بخشنامه‌ها از دلِ نیازهای واقعیِ هر استان متولد شوند.»
این نشست با این رویکرد به پایان رسید که اندیشکده‌ها اکنون به بستری برای هم‌افزایی متخصصان تبدیل شده‌اند که امیدواریم با تداوم آن، شاهد شکل‌گیری الگویی نوین از حکمرانی باشیم.
شایان ذکر است محورهای فعالیت این اندیشکده شامل «توسعه منطقه‌ای»، «عدالت اجتماعی» و «بهبود حکمرانی» است و این مرکز با بهره‌گیری از توان علمی استادان دانشگاه و صاحب‌نظران، مأموریت دارد با انجام پژوهش‌های مسئله‌محور، راهکارهای کارشناسی و کاربردی را برای رفع چالش‌های موجود ارائه نماید.