به گزارش روابط عمومی اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری استانی ، نشست شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری استان گلستان ، در محل دفتر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان برگزار شد. این نشست که با حضور دکتر حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ، دکتر محمدنژاد، دبیر اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری استان گلستان ، و سایر اعضای شورای علمی تشکیل شد، به ترسیم نقشهراه عملیاتی و اولویتبندی فعالیتهای اندیشکده در افق پیش رو اختصاص داشت.
در ابتدای این نشست، اعضای شورای علمی ضمن تبادل نظر پیرامون ساختار تخصصی کارگروهها، بر اهمیت همافزایی ظرفیتهای نخبگانی در جهت حل مسائل اولویتدار استان تأکید کردند. از جمله مهمترین مصوبات این جلسه، برگزاری نشست تخصصی با مسئولین کارگروهها در هفته آتی به منظور عملیاتیسازی اهداف کلان و تعیین وظایف مشخص برای هر بخش بود.
همچنین، با توجه به اهمیت جایگاه اندیشکده در شبکه حکمرانی کشور، اعضای شورا متعهد شدند ضمن تدوین دیدگاههای کارشناسی، مشارکت فعالی در پاسخ به دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی داشته باشند تا نظرات نخبگان استان به شکلی دقیق به نهاد قانونگذار منتقل شود.
یکی از محورهای اصلی مورد تأکید در این جلسه، «بهروزرسانی نظام مسائل استان گلستان» بود. اعضای شورا بر این باورند که بدون در اختیار داشتن یک نقشه راه دقیق و دادهمحور از چالشهای استان، سیاستگذاری صحیح ممکن نخواهد بود. در همین راستا، مقرر گردید فرآیند احصاء دقیق چالشها با نگاهی علمی بازنگری شود. همچنین در جهت ارتقای سطح گفتمان حکمرانی، موضوع تشکیل نشریه تخصصی استانی به تصویب رسید تا یافتههای پژوهشی و راهکارهای احصاء شده، بستری برای انتشار و نقد علمی داشته باشند.
در بخش پایانی این نشست، احکام رسمی اعضای شورای علمی اندیشکده توسط دکتر محمدنژاد و دکتر حمیدی به ایشان اهدا گردید که آغازی رسمی برای فعالیتهای نظاممند این شورا محسوب میشود.
دکتر حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، در جمعبندی این نشست، جایگاه اندیشکده را فراتر از یک مرکز مشورتی ساده دانست و تصریح کرد: «اندیشکده حکمرانی باید به مثابه بازوی “بنبستشکن” در مواجهه با چالشهای اجرایی استان عمل کند.»
وی با اشاره به اینکه این اندیشکده حلقه مفقوده میان نیازهای واقعی استان و ظرفیتهای قوه مقننه است، افزود: «رسالت اصلی ما در این مسیر، تدوین نسخههای قانونی بومی است؛ به این معنا که با تحلیل دقیق مسائل استانی، راهکارهایی را به مجلس پیشنهاد دهیم که قابلیت تبدیل شدن به قوانین ملی و کارآمد را داشته باشند. این رویه نه تنها گرههای استان را باز میکند، بلکه الگویی موفق برای حکمرانی در سطح کشور خواهد بود.»