به گزارش روابط عمومی اندیشکده های حکمرانی و قانون گذاری استانی , در پی برگزاری سلسله نشست‌های تخصصیِ بررسیِ پیش‌نویس لایحه «سازمان ملی مهاجرت» و تدوین گزارش سیاستی توسط اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری خراسان رضوی، بازخوردهای دریافتی از نهادهای ذی‌ربط حاکی از آن است که ملاحظات کارشناسی و پیشنهادات این اندیشکده، در فرایند بازنگری و اصلاح پیش‌نویس این سند ملی مورد توجه قرار گرفته و لحاظ شده است.
فرایند تدوین این گزارش سیاستی، از نیمه شهریورماه ۱۴۰۴ با هدف صورت‌بندیِ نگاهی جامع به موضوع مهاجرت آغاز شد. این اندیشکده با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید برجسته دانشگاهی، پژوهشگران حوزه‌ی حقوق، نمایندگان تشکل‌های مهاجرین، دانشجویانِ اتباع، نمایندگان نهادهای متولی و امنیتی، و فعالان بخش خصوصی، موفق شد ابعاد حقوقی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی این لایحه را به‌صورت چندجانبه واکاوی نماید.
پس از تجمیع دیدگاه‌ها و تحلیل‌های مکتوبِ طیف متنوعی از ذی‌نفعان، گزارش جامع سیاستی اندیشکده نهایی گردید. این گزارش طی نامه شماره ۱۹۵۰۹۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد.
در ادامه، این گزارش در جلسات کارشناسیِ مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی به‌صورت ماده‌به‌ماده بررسی گردید. بر اساس مکاتبات رسمی، از جمله پاسخ رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به شماره ۱۹۱۵۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ و ابلاغیه کمیسیون اصل ۹۰ به شماره ۱۹۸۷۷۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲، مشخص گردید که بخش قابل‌توجهی از پیشنهاداتِ این اندیشکده در اصلاحاتِ پیش‌نویس لایحه لحاظ شده است.
این دستاورد، سندی بر کارآمدی الگوی «حکمرانی هم‌افزای نخبگانی» است. اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری خراسان رضوی با اتکا به ظرفیت دانشگاهیان، پژوهشگران و نخبگان استانی، نشان داد که می‌توان فراتر از مرزهای جغرافیایی استان، در فرآیندهای کلانِ تصمیم‌سازی و تقنین ملی نقش‌آفرینی مؤثر داشت. این تجربه، گذاری موفق از تمرکزگرایی محض به سمت «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد» و «تقنینِ مشارکتی» به شمار می‌رود.
اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری خراسان رضوی در ادامه مسیر، با تداومِ این الگو، ایفای نقشِ راهبردی در حل مسائل کلان کشور را از طریق شبکه‌سازیِ نخبگانی و تعاملِ فعال با نهادهای حاکمیتی دنبال خواهد کرد.