در این نشست ابعاد «طرح ملی سیمرغ» به عنوان بستری برای اتصال شبکه نخبگان حقوقی و قضایی استان به تصمیم‌گیری و تقنین در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تبیین شد. طرفین توافق کردند که این طرح ملی می‌تواند به مثابه پلی برای انتقال دغدغه‌های استانی به سطح ملی عمل نماید.

با توجه به پیچیدگی‌های حوزه تعزیرات، بر مشارکت فعال کارشناسان و متخصصان حقوقی و قضایی در شناسایی چالش‌های بومی استان تأکید شد. خروجی این هم‌فکری، تدوین بسته‌های سیاستی  خواهد بود که مبنای اصلاحات ساختاری قرار خواهد گرفت.

یکی از دستاوردهای کلیدی این دیدار، مصوبه تشکیل «کارگروه تخصصی حقوقی و قضایی» ذیل اندیشکده استان بود. اهداف اصلی این کارگروه عبارتند از:

بازخوانی و شناسایی خلاءهای قانونی؛ تنقیح قوانین مخلِ کسب‌وکار و بهبود محیط اقتصادی؛ تدوین و ارائه اصلاحیه‌های تقنینی به مجلس شورای اسلامی.

در پایان این نشست، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ضمن تمجید از ابتکار مرکز پژوهش‌های مجلس در ایجاد اندیشکده‌های استانی، آمادگی کامل مجموعه تحت مدیریت خود را برای بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی اندیشکده در راستای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی استان اعلام نمود.