به گزارش روابط عمومی اندیشکده های حکمرانی و قانون گذاری استانی , این سند، گذار از اقتصاد زمین‌محور به رویکرد پیشرو دریاپایه است؛ تلاشی استراتژیک برای فعال‌سازی ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و مزیت‌های تمدنی سواحل و جزایر در جهت تثبیت امنیت اقتصادی و ارتقای نقش‌آفرینی در کریدورهای تجاری منطقه.
گامی بلند برای پیوند اقتدار سرزمینی با توسعه پایدار در عصر جدید رقابت‌های دریایی.